علي‌اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي رئيس‌جمهور در يادداشت اخير وبلاگ خود (شاهد) به پاسخ يكي از تهمت‌هاي مطرح شده درباره دولت نهم پرداخته و نوشت: صدقه و بخشيدن مال به نيازمندان، جامع فضايل دنيوي و اخروي است، دارايي انسان را زياد مي كند، هفتاد نوع بلا را برطرف سازد، مرگ هاي ناگهاني و حوادث ناگوار را از صدقه دهنده برطرف مي كند، فقر و ناداري را از بين مي برد و روزي او را افزايش مي دهد.
انفاق و صدقه، عملي حسنه و نيكوست كه در دين مبين اسلام بر انجام آن تاكيد شده است اما طي سالهاي اخير برخي افراد و جريانهاي سياسي با تكرار اتهام بي اساس صدقه‌دهي و گداپروري دولت، به طور خواسته يا ناخواسته، يك بار ضد ارزشي را متوجه اين مفهوم پر معنا و برآمده از ضرورت هاي گريز ناپذير در زندگي اجتماعي كرده اند.
حمايت مالي از افراد نيازمند جامعه، يك وظيفه حكومتي است و برعهده دولت است كه به در راه ماندگان، آسيب ديدگان از زلزله، سيل، خشكسالي، فقرا و محرومان، بيكاران، خانواده‌هاي بي‌سرپرست، يتيمان، ورشكستگان و افرادي نظاير آن، امدادرساني كند، دست آنها را بگيرد، فرصت روي پاي خود ايستادن را برايشان فراهم آورد، قوت لايموتشان را تامين كند، خسارات وارده به آنها را جبران نمايد و ياريشان دهد تا در زير دنده‌هاي خردكننده، چرخ روزگار مقاومت و ايستادگي كنند.
با اين وجود مواضع و روش عملي برخي احزاب، گروهها و شخصيت‌هاي سياسي كه بعضا مديريت اجرايي كشور را در دوره هاي قبل برعهده داشته اند، نشان مي دهد كه آنها به قانون جنگل و نظريه بقاي اصلح داروين مبني بر ساقط شدن حق زندگي از افراد ضعيف، درمانده و ناتوان توسط اقويا و اغنيا اعتقاد دارند و بر آن نيز اصرار مي ورزند.
در نتيجه اعمال همين نگرش مادي گرايانه طي 16 سال قبل از دولت نهم، فاصله ميان دهكهاي پايين جامعه با طبقات مرفه و پردرآمد افزايش يافت و تسمه از گرده كساني كشيده شد كه براي تامين معاش خود و خانواده شان ناگزير از دريافت وام از ثروتمندان بي درد با پرداخت نزول و اخذ وام از نظام بانكي مبتني بر ربا با نرخهاي 30 درصد و بالاتر از آن بودند. كم نبودند كشاورزان، كارمندان و كارگراني كه با دريافت مبلغ اندكي وام بانكي ، به خاك سياه نشستند و سود سنگين پول ، شيرازه زندگي آنها را از هم پاشيد.
بانيان همين تفكر با بسيج عوامل خويش، طي سالهاي اخير به تكاپو افتاده اند تا تلاش حكيمانه و ارزشمند دولت نهم را براي تك رقمي كردن نرخ بهره بانكي عقيم بگذارند و آب رفته را به هر طريق ممكن، به جوي بازگردانند.
آنها بر اين باورند كه طبقات ضعيف و محروم بايد به تدريج نابود شوند و اين تنها اقويا هستند كه حق زندگي دارند. مناديان همين تفكر ، صداي اعتراض خود را به روي دولتي گشوده‌اند كه بهره‌‌هاي عقب‌افتاده ناشي از ناتواني وام‌گيرندگان در بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بانكها را مشمول بخشودگي قرار مي‌دهد و با ايجاد روزنه‌هاي اميد، آنها را به زندگي دلگرم مي سازد.
اين دولت، يار و غمخوار واقعي مردم است و خود را در مشكلاتشان سهيم و شريك مي داند، بنابراين نمي تواند اجازه دهد تا برخي قوانين و ضوابط بي‌رحمانه سرمايه سالاري، طومار زندگي دهك‌هاي پايين جامعه را درهم بپيچد و هيچكس هم خم به ابرو نياورد.
معترضان به اين رويكرد و سياست عدالت گرايانه دولت نهم، تصميم گرفته اند تا سهم خود را در تسلط بر سرنوشت جامعه افزايش دهند و بار ديگر با به دست گرفتن قدرت اجرايي كشور و اجراي تفكر داروينيسم، فرصت زندگي و اميد به آينده را از اقشاري كه حمايت دولت از آنها نه تنها يك وظيفه قانوني بلكه يك تكليف شرعي است، سلب كنند.
ادعاي صدقه دادن به مردم و گداپروري در جامعه، از جمله تبليغات پرهياهويي است كه اصلاح‌طلبان و اسلاف آنها در دولتهاي پيشين، طي ساليان اخير و در مخالفت با دولت نهم، همواره در بوقهاي پرتعداد تبليغاتي خود دميده‌اند و اخيرا نيز از سوي تازه زبان گشوده ها تكرار مي‌شود، بدون آنكه به معناي زشت چنين ادعايي و تاثيرات رواني ناشي از آن بر قشرهاي مختلفي از جامعه توجه كنند.
بيان و تكرار اين سخن، گذشته از آنكه قلب يك واقعيت زيبا و زشت نشان دادن يك حركت ارزشي و اصولي است، توهيني آشكار به مردم و كساني است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم از يك حق مسلم و لازم الاعاده، برخوردار مي شوند.
جا دارد به اين نكته نيز توجه شود كه صدقه چيزي است كه كسي از مال، ثروت و دارايي متعلق خود، به يك فرد نيازمند عطا مي‌كند. بنابراين نمي توان دست در جيب ديگري كرد و از پولي كه صاحب آن شخص ديگري است، به نيازمندان كمك كرد و نام آن را صدقه گذاشت. به اين ترتيب مي خواهم تاكيد كنم كه اصولا دولت از آنچه كه صاحب اصلي آن خود مردم هستند به نيازمندان كمك مي كند. در واقع حمايت شدگان كه طالبان قدرت، با بي‌شرمي آنها را گدا مي نامند، دست در جيب خود مي كنند و از كسي صدقه نمي‌گيرند.
باعث بسي تاسف و اندوه است كه برخي افراد، اداي دين و اعاده حقوق تضييع شده بخشي از مردم را، آن هم از پول و ثروتي كه صاحبان اصلي‌اش خود آنان هستند، به عنوان صدقه و گداپروري تبليغ مي كنند، مفهومي كه اصولا كاربرد و بار معنايي درستي از آن استنباط نمي‌شود و برخي افراد و گروههاي سياسي با توسل به آن، هم به مردم توهين مي‌كنند و هم مفاهيم ارزشمند اسلامي را در اذهان عمومي مخدوش مي‌سازند.
همچنين بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه خيل قابل توجه اقشار عقب نگه داشته شده، ثمره اعمال نگرش سرمايه‌سالاري و توسعه منهاي عدالت در دولتهاي 16 سال قبل از دولت نهم است و در واقع كساني كه خود بايد در جاي متهم بنشينند و به مردم در باره آثار سوء و مخرب ناشي از برخي تصميمات و عملكردهايشان پاسخگو باشند، امروز در موضع مدعي قرار گرفته‌اند و با خلاف‌گويي و وارونه‌سازي واقعيت ها، دولت مردمي و بي‌تكلفي را كه صادقانه و در عين هوشمندي و تدبير به ساماندهي امور جامعه اهتمام مي ورزد، در مظان انواع اتهامات بي‌اساس و ظالمانه قرار مي‌دهند.
به راستي كساني كه در انتخابات نهم رياست جمهوري، بدون ارائه هيچگونه طرح و برنامه‌اي، براي رسيدن به كرسي قدرت، وعده پرداخت 50 هزار تومان و 80 هزار تومان به هر نفر را مطرح مي كردند! با چه منطقي، سياست هاي عدالتخواهانه و به تازگي طرح تحول اقتصادي دولت را گداپروري و صدقه‌خوري تفسير مي‌كنند؟
در هر جامعه انساني، زياده خواهان، فرصت طلبان، ثروت‌اندوزان، مسرفين و مرفهين بي درد، راحت‌طلبان و خودبرتربينان، عاملان اصلي و موثر در عقب ماندگي، محروميت، فقر، بي‌سوادي و توسعه نيافتگي عده‌اي ديگر محسوب مي‌شوند و در شرايطي كه يك دولت عدالتخواه و مردمي بر سر كار باشد، به طور طبيعي با به خدمت گرفتن ثروت ملي و بودجه عمومي، در صدد جبران عقب‌ماندگيها و متوازن كردن نابرابريها برمي‌آيد و در اين ميان عاملان اصلي پديدار شدن ناهنجاريها، براي جلوگيري از اين روند، همه تلاش خود را به كار مي‌گيرند تا آنجا كه خدمات دولت به مردم را كه چيزي جز اعاده حقوق تضييع شده آنها نيست، به صدقه دادن و گداپروري تعبير و تفسير مي‌كنند و چه زشت است كه برخي افراد، در رقابت براي بالا رفتن از كرسي قدرت، به تكرار غيرمنطقي و توهين آميز سخناني بپردازند كه سود آن را بيش از هر كس، عايد عوامل اصلي نابساماني ها خواهد كرد.