■ «ويژه‌خواران» 40 نفر هستند كه با خوردن حق مردم در نظر داشتند 500 هكتار از بهترين اراضي شميرانات، لواسان و دماوند را از آن خود كنند كه با مخالفت دولت نهم و اقامه دعوي عليه آنها، حالا دادشان بر هوا است

■ منتقدين چاي كشور همان 4 مافيايي هستند كه در دولت قبلي سازمان چاي را منحل كردند و سال‌ها 200 هزار تن چاي را در انبارها نگه‌داشتند و اين همه مشكلات براي چايكاران درست كردند

■ دولت قبلي در سال 84 با هدف ايجاد بحران براي دولت نهم، حتي يك كيلو گوشت قرمز و شكر در انبارها به ‌جا نگذاشته بود

وزير جهاد كشاورزي روز گذشته در جمع شوراي معاونين وزارت جهاد كشاورزي حضور يافت و صحبت‌هايي كرد كه جزو ناگفته‌هاي بخش كشاورزي است. او در اين نشست به محورهايي اشاره كرد كه اين روزها از سوي منتقدين دولت نهم عنوان مي‌شود.

او خطاب به همه كساني كه دستاوردهاي دولت در بخش كشاورزي را به باد انتقاد گرفته‌اند، گفت: اگر قصد بررسي عملكرد داريد از اعداد و ارقام بگوييد و استدلال‌هاي علمي و منطقي بياوريد چرا كه با كلي‌گويي نمي‌شود شفاف‌سازي كرد. از اين رو من از منتقدين دعوت مي‌كنم كه با حضور خبرنگاران جلسه‌اي علمي برپا و نقدها مطرح شود.

منتقدين دولت نهم دروازه‌هاي واردات را باز كردند

محمدرضا اسكندري در اين نشست گفت: منتقديني كه دم از وفور واردات محصولات كشاورزي در دولت نهم مي‌زنند همان كساني هستند كه آزادسازي واردات را به بهانه الحاق به WTO در برنامه چهارم رقم زدند.

به گفته وي بخش كشاورزي در دولت فعلي بيشترين رشد صادرات را داشته است.

وي تصريح كرد: براساس قانون برنامه چهارم بخش كشاورزي بايد در پايان سال 88 به صادرات 2/2 ميليارد دلار مي‌رسيد در حالي كه دولت از همان سال اول برنامه به اين رقم  رسيد كه اين نشان دهنده توليد و بازاريابي مناسب است.

وي تحقق اهداف صادراتي بخش كشاورزي در سال‌هاي 84، 85 و 86 را به ترتيب 165 درصد، 177 درصد و 196 درصد اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه در سال 87 نيز تنها در 6 ماهه اول توانستيم 73 درصد اهداف صادراتي را محقق كنيم و در پايان سال از مرز 3 ميليارد دلار بگذريم.

وزير جهاد كشاورزي واردات سيب و مركبات در 4 ساله دولت نهم را 551 هزار تن اعلام كرد و گفت: اين در حاليست كه در اين مدت بيش از يك ميليون و 171 هزار تن سيب و مركبات از كشور صادر شده است.

ميزان واردات سيب‌زميني در اين مدت 219 هزار تن و صادرات آن 840 هزار تن و ميزان واردات انگور و كشمش 11 هزار و 900 تن و صادرات آن

2 ميليون و 168 هزار تن اعلام شد.

در سال 84 حتي يك كيلو شكر و گوشت در انبارها نبود

وي همچنين درخصوص انتقادهاي منتقدين درخصوص شكر گفت: دولت قبلي با هدف ايجاد بحران براي دولت نهم حتي يك كيلو گوشت قرمز و شكر در انبارها به جا نگذاشته بود و اين در حاليست كه بعضي محصولات بايد علاوه بر رفع نياز داخلي، در انبارها نيز باشد.

اسكندري گفت: كمبود شكر در ماه مبارك رمضان در سال 84 به حدي بود كه من شخصاً به مديران كارخانه‌ها براي گرفتن شكر تلفن مي‌زدم و اين درد دلي است كه قبلاً نگفته بودم.

قيمت هر كيلو شكر در سال 84 از يك هزار تومان نيز گذشته بود.

وي با اشاره به اينكه در سال 85 بالاترين ميزان شكر بالغ بر يك ميليون و 350 هزار تن توليد شد، افزود: در سال 86 متأسفانه كارخانجات، شكر را با كيلويي 560 تومان به دولت و 400 تومان به واسطه‌ها مي‌فروختند. در حالي كه بايد خودشان آن را توزيع مي‌كردند. وزير جهاد كشاورزي در اين جلسه مهمترين دستاورد دولت نهم در بخش كشاورزي را جلوگيري از زمين‌خواري دست‌اندركاران دولت‌هاي پيشين يا به اصلاح خودش «ويژه‌خواري» خواند و گفت: اين افراد 40 نفر هستند كه با خوردن حق مردم در نظر داشتند 500 هكتار از بهترين اراضي شميرانات،‌لواسان و دماوند را از آن خود كنند كه با مخالفت دولت نهم و اقامه دعوي عليه آنها، حال دادشان بر هوا است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود شخص شما نيز در خوزستان زمين‌هايي را به برخي افراد واگذار كرديد، گفت: به صراحت مي‌گويم كه اسكندري هيچ زميني را در خوزستان واگذار نكرده، ضمن اينكه اگر پرونده‌ام پاك نبود، نمي‌توانستم به عضويت اين دولت درآيم.

گفتني است دولت نهم در راستاي برخورد با واگذاري‌هاي غير‌قانوني اصلاح تبصره 33 قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها را در دستور كار خود قرار داد و با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اجازه اقامه دعوي از برخي مسئولان دولتي را گرفت.

وزير جهاد كشاورزي همچنين در بخش ديگري از اين نشست به تشريح تفكرات برنامه‌ريزان برنامه چهارم پرداخت و گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحله هيچ موقع به انتظاراتي كه از آن مي‌رفت عمل نكرد و بيشتر به‌عنوان يك دستگاه مانع و باجگير مطرح بود كه تفكرات امريكايي را ترويج مي‌نمود و مي‌توانيم در برنامه چهارم آن را ببينيم. وي در ادامه به كتاب مباني قانون برنامه چهارم منتشره از سوي اين سازمان اشاره كرد و گفت: اين كتاب مباني نظري برنامه‌نويسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشان مي‌دهد كه در حال حاضر مي‌توان آنها را در ستادهاي انتخاباتي و برنامه‌نويسان انتخاباتي برخي كانديداهاي رياست جمهوري ديد.

وي گفت: اگر سازمانهاي جاسوسي نيز مي‌خواستند كتابي عليه جمهوري اسلامي بنويسند، به اين خوبي از عهده‌اش بر‌نمي‌آمدند.وي مباحث مطرح شده در اين كتاب از جمله اومانيسم، سكولاريسم، پذيرش سلطه و نظريه وابستگي توسعه را از جمله دلايل كافي براي پوشالي خواندن ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحله خواند و نسبت به احياي مجدد آن هشدار داد. وزير جهاد كشاورزي همچنين به كم‌كاري‌هاي دولت‌هاي قبلي در بحث توسعه آبياري تحت فشار و انحلال سازمان چاي اشاره كرد و گفت: اگر به مقايسه عملكرد دولت‌ها در بحث توسعه آبياري تحت فشار بپردازيم، مي‌بينيم كه كدام دولت‌ها در حق كشاورزي اجحاف كرده‌اند.

وي گفت: منتقدين چاي كشور همان 4 مافيايي هستند كه در دولت قبلي سازمان چاي را منحل و سال‌ها 200 هزار تن چاي را در انبارها نگه‌داشتند و اين‌همه مشكلات براي چايكاران درست كردند حال آمده‌اند و از چاي سنواتي انبارها سخن مي‌گويند.

وي اجراي طرح طوبي با انتخاب غلط نهال و برنج را از نمونه‌هاي كم‌كاري دولت‌هاي قبلي خواند و گفت: دولت نهم در بخش كشاورزي خرابكاري‌هاي دولت‌هاي قبلي را رفو كرده، حال منتقدين مي‌گويند دولت بايد جواب خرابكاري‌هاي قبلي را هم بدهد. وي همچنين به بيلان منفي آب در بسياري از دشت‌هاي كشور اشاره كرد و گفت: براي رسيدن به علت اين اتفاق بايد به بررسي اتفاقاتي كه در سال‌هاي قبل رخ داده بپردازيم.

وي با اشاره به اينكه آبياري تحت فشار از سال 68 در دستور كار دولت وقت قرار گرفته گفت: متأسفانه در آن سال‌ها برخي افراد دولتي با ايجاد شركت‌هايي اقدام به واردات وسايل بي‌كيفيت براي آبياري تحت فشار كردند و آن را به دولت و كشاورزان فروختند كه همين امر باعث بي‌اعتمادي كشاورزان شد و به همين دليل هنوز كه هنوز است بايد براي آن فرهنگ‌سازي كنيم. وي گفت: با اين سودجويي افراد غيرمتعهد حركتي كه بايد به مرور به ترويج روش بهينه مصرف آب تبديل مي‌شد به ضدخودش تبديل شده و كساني كه بايد به اين دليل محاكمه شوند، در اين خصوص مدعي شده‌اند.

وي همچنين به ظرفيت‌هاي جديد اشتغالزايي در دولت نهم اشاره كرد و گفت : آمارها نشان مي‌دهد دولت نهم بالاترين نرخ رشد بخش كشاورزي را داشته است .به گفته وي در حالي كه در برنامه چهارم نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي 5/6 درصد پيش‌بيني شده بود بخش كشاورزي به استناد آمار بانك مركزي توانسته به نرخ 7/6 درصد برسد.