روزنامه جوان در گزارشي نوشت: موسوي از همان آغازين هفتههاي تبليغات انتخاباتي خود دقيقاً در پيوند و ائتلاف سياسي با همان افراد و جرياناتي قرار گرفت که آنها را عامل انحراف ميدانست و لبه تيز فريادش را متوجه دولت و رئيسجمهوري کرد که سياستهاي عدالتخواهانهاش در تباين کامل با افراد و جريانات مذکور بود.
به گزارش جهان در اين گزارش آمده است:
سال 1378 چند ماه بعد از حوادث کوي دانشگاه با گروهي از دوستان بسيج دانشجويي سلسله ديدارهايي را با چهرههاي سياسي درون نظام براي اخذ ديدگاه و تحليل آنان درباره شرايط وقت کشور در دستور کار قرار داديم که يکي از اين ديدارها با آقاي ميرحسين موسوي بود.
موسوي در آن مقطع به زعم ما از جمله شخصيتهاي ارزشي در مجموعه جريان چپ به شمار ميآمد که هنوز گرفتار استحاله سياسي و معرفتي اصلاحطلبان نشده و از اين رو برقراري ارتباط و اخذ ديدگاههاي او ميتوانست براي رسيدن ما به تحليل دقيقي از شرايط کشور و چگونگي تقويت نظام در آن شرايط کمک کند.
بعد از پيگيريهاي متعدد، وقت جلسه هماهنگ و به اتفاق چند تن ديگر از دوستان بسيج دانشجويي در دفتر خيابان پاستور با آقاي موسوي ديدار کرديم. بعد از طرح دغدغههاي ما (که عمدهترين آن تهديد نظام و انقلاب از جانب ليبراليسم سياسي و فرهنگي بود) ميرحسين موسوي تحليل خود از شرايط کشور را ارائه داد.
تا جايي که به خاطر دارم تحليل او متمرکز بر ريشهيابي مسائل بود و در تبيين چرايي تقويت ليبراليسم، بدون آنکه به عملکرد دولت آقاي خاتمي اشاره کند، روي دو نکته تأکيد اساسي داشت:
1- رويکردهاي مخرب آقاي هاشمي رفسنجاني 2- گروه نهضت آزادي به عنوان مصداق اسلام آمريکايي.
ميرحسين موسوي در تحليل خود به شدت از سياستهاي آقاي هاشمي رفسنجاني انتقاد کرد و اين سياستها را سنگ بناي انحراف در مسير نظام و انقلاب عنوان نمود. او بويژه از رويکرد ليبراليستي دولت هاشمي در حوزه اقتصادي انتقاد شديد داشت و با اشاره به تاثيرات اجتماعي اين سياستها که موجب به حاشيه رفتن اقشار مستضعف و محروم گرديد، آن را انحرافي اساسي در روند انقلاب عنوان کرد. موسوي همچنين با تاييد نگرانيهاي موجود درباره نفوذ نگاههاي ليبراليستي نهضت آزادي، به ديدگاه حضرت امام(ره) درباره اين گروه اشاره کرد و آنان را شاخص تفکر اسلام آمريکايي معرفي نمود.
خوب به ياد دارم که بعد از اين اظهارات موسوي و برخي ديگر از پاسخهاي او به سؤالات ما، بنده از ميرحسين موسوي درخواست کردم که همين حرفها را در دانشگاهها مطرح کند و ما هم بسترش را فراهم ميکنيم. جواب او البته منفي بود و تعبيرش را درست به خاطر دارم: «الان حرف زدن من، فرياد در بازار مسگرهاست!»
حدود يک دهه بعد از آن ديدار، ميرحسين موسوي عليالظاهر به اين نتيجه رسيد که شرايط کشور از وضعيت «بازار مسگرها» درآمده و «فرياد» او ميتواند به جايي برسد. همه منتظر«فرياد»مرد سکوت 20 ساله بودند و بسياري را اين گمان ميرفت که فرياد ميرحسين بر سر کساني آوار خواهد شد که در جلساتي چون ديدار سال 78 ما، آنان را عامل اصلي انحراف در نظام و انقلاب ميدانست.
اما در ميان بهت و حيرت همه تحليلگران، موسوي از همان آغازين هفتههاي تبليغات انتخاباتي خود دقيقاً در پيوند و ائتلاف سياسي با همان افراد و جرياناتي قرار گرفت که آنها را عامل انحراف ميدانست و لبه تيز فريادش را متوجه دولت و رئيسجمهوري کرد که سياستهاي عدالتخواهانهاش در تباين کامل با افراد و جريانات مذکور بود.
نخستوزير دهه 60 که روزگاري به همه توصيه ميکرد کتاب «توسعه و تضاد» دکتر رفيعپور را مطالعه کنند تا بفهمند در دولت هاشمي رفسنجاني چه بر سر کشور آمده است، در همان هفتههاي نخست اعلام نامزدي، سمت مشاورت در زمان هاشمي را يک افتخار براي خود دانست و نه تنها از حمايتهاي آشکار و پنهان هاشمي رفسنجاني از کانديداتوري خود روي برنتافت بلکه پنهان و آشکار از اين حمايت و پشتيباني استقبال نمود.
برخلاف تحليلهاي پيشين موسوي، ريشهيابي مسائل، ديگر در نگاه او جايگاهي نداشت. او که براي ساليان متمادي در کنج پستوي سکوت 20 ساله در ديدار با افراد مختلف، سياستهاي دولت هاشمي را به تيغ تيز نقد و اعتراض ميکشيد و از اين انحراف بزرگ در نظام و انقلاب ميناليد، اکنون که زمانه مهياي فرياد او بود، حتي يک کلمه از آن انتقادات و اعتراضات را بر زبان نياورد.
موسوي بارها و بارها از تورم 25 درصدي در دولت احمدي نژاد به عنوان يکي از بليات و مصايب کشور که موجب برانگيختن او براي ورود به عرصه انتخابات شده، ياد ميکرد اما هيچ گاه به اين سؤال پاسخ نداد که چرا در دولت هاشمي رفسنجاني که تورم سر به 50 درصد گذاشت، رگ غيرت او چنين برآمده نشد.
اما موضع موسوي در برابر گروه نهضت آزادي جالبتر بود. نهضت آزادي که روزگاري ميرحسين موسوي آن را مصداق اسلام آمريکايي ميدانست و در زمان نخستوزيري خود - از طريق نامهنگاري وزير کشورش با امام(ره) - حکم عدم تاييد صلاحيت آنها را براي ورود به مناصب اجرايي و تقنيني و قضايي اخذ کرده بود ؛ در انتخابات رياست جمهوري دهم در قامت حمايت از ميرحسين موسوي ظاهر شد و نخستوزير سابق نيز نه تنها واکنشي منفي به اين اعلام حمايت نشان نداد بلکه جلساتي با اعضاي اين گروه برگزار کرد و از ضرورت استفاده از همه جريانهاي سياسي در اداره کشور سخن به ميان آورد که نوعي چراغ سبز به نهضت آزادي براي اميدواري به حضور در دولت احتمالي موسوي بود.
به نظر ميرسد تغيير مواضع ميرحسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري - نسبت به گذشته - بيش از آن که ناشي از «استحاله فکري» باشد، نشات گرفته از «نفاق سياسي» است. آقاي موسوي در سني نيست که بتوان از دگرديسي معرفتي و استحاله او سخن به ميان آورد فلذا آنچه موسوي در اين انتخابات و حوادث بعد از آن از خود به نمايش گذاشت از جنس نفاق سياسي است. او ميخواست هم با شاخص سوابقش در دهه 60 از آراي نيروهاي ارزشي و مستضعفين برخوردار شود و هم براي کسب آراي طبقه اشراف و نخبگان غربگرا، چتر حمايتي هاشمي رفسنجاني و نهضت آزادي را بالاي سر داشته باشد. موسوي در جلسات خصوصي به اعضاي سازمان راديکال مجاهدين انقلاب ميگفت که بيشترين نزديکي فکري را به آنان دارد اما در عين حال به سران اين سازمان تأکيد ميکرد که براي حساس نشدن عناصر متشرع – که سازمان را نامشروع ميدانند - از حمايت علني از او خودداري کنند.
اين «دوگانهسوزي سياسي» آفت موسوي بود. گرچه وي گمان ميبرد چنين شيوهاي ميتواند آراي او را روزافزون کند اما بالعکس همين نفاق سياسي به پاشنه آشيل او تبديل گشت و بخش عظيمي از بدنه مردمي که تصوير ذهني مثبتي از موسوي دهه 60 داشتند با مشاهده اين مشي مذموم از او بريده و به اردوگاه رقيبش پيوستند که در اجراي عدالت، مصممترش ديده بودند.
ميرحسين موسوي از روزنامه جوان به دستگاه قضايي شکايت کرده است. شکايت حق اوست و حق هر فرد ديگري که گمان ميبرد حقي از او ضايع گشته است. البته روزنامه جوان نيز براي مطالب و ادعاهاي خود تا جايي که آقاي موسوي بخواهد، مستندات دارد و پاسخهايي درخور براي ارائه در پيشگاه قاضي محترم و هيات منصفهاي که آن را به صفت انصاف ميشناسد.
اما از همين شکايت قضايي آقاي موسوي هم ميتوان «نفاق سياسي» ايشان را به خوبي مشاهده کرد و در کوي و برزن فرياد زد!
آقاي ميرحسين موسوي!
شما قبل از انتخابات گفته بوديد که قانون بد بهتر از بيقانوني است و بيتوجهي به قانون، ديکتاتوري ميآورد.
ما قانون کشورمان را نه قانون بد که بهترين قوانين ميدانيم. در برابر اين قانون خاضعيم. هر حکم قانوني که در در قبال شکايت شما براي ما صادر شود، به آن گردن مينهيم. اگر معترض هم باشيم اعتراضمان را از همان مسيري دنبال ميکنيم که قانون نشان داده است. اما شما با قانون چه کرديد؟ در برابر آن خاضع بوديد يا ديکتاتور؟
چرا قبل از پايان زمان قانوني اخذ رأي و پيش از آنکه انتخابات به پايان برسد خود را رئيسجمهور خوانديد؟ چرا نتيجه انتخابات را که مجري و ناظر قانوني آن را اعلام کردند نپذيرفتيد و بدون ارائه هيچ سند محکمهپسندي مدعي تقلب شديد؟ چرا بر خلاف قانون دعوت به آشوب و اغتشاش کرديد و بستر آسيبرساني به اموال عمومي و خصوصي و کشته شدن عدهاي را فراهم کرديد؟ چرا مسير آشوبگري را به مسير اعتراض قانوني ترجيح داديد و همه قوانين و ارکان قانوني را زير پا گذاشتيد؟
آقاي موسوي!
از نشانههاي نفاق سياسي جنابعالي اين است که هر جا منافعتان اقتضا ميکند، به قانون متوسل ميشويد و هر جا قانون در تضاد با منافع شماست، آن را لگدمال ميکنيد. اگر ساختار حقوقي و قانوني کشور را قبول داريد چرا با نتيجه قانوني انتخابات که به ضرر شما بود آنگونه ديکتاتورمآبانه برخورد کرديد و آن فتنه عميق را رقم زديد و اگر قبول نداريد چرا در برابر رسانهها و مطبوعاتي چون روزنامه جوان که قانونشکني و ديکتاتوري و نفاق شما را از پرده برون انداختند، به قانون و دستگاههاي قانوني متوسل شدهايد تا به زعم خود آنان را به سکوت وادار کنيد؟ چرا در قبال قانون، منافقگونه «نومن ببعض و نکفر ببعض» عمل ميکنيد؟
در اين ميان اما طرح نکتهاي صميمانه با مسؤولان محترم دستگاه قضايي لازم است.
دستگاه قضا بنا به فلسفه وجودي خود ميبايست هر شکايت و تظلمي را از جانب هر کس پيگيري کند، حتي اگر آن شخص، فردي چون آقاي ميرحسين موسوي باشد که نماد بارز «فتنه عميق» و يکي از محرکين اصلي اغتشاشات و آشوبهاي ضدانقلابي بعد از انتخابات به شمار ميآيد. قطعاً روزنامه جوان و ديگر رسانهها و مطبوعاتي که از جانب ميرحسين موسوي عليه آنها در دستگاه قضا طرح شکايت شده است، در برابر حکم دادگاه و هيات منصفه مطبوعات خاضعند اما يک سؤال جدي وجود دارد و آن اينکه چه کسي به اقدامات فاجعه بار آقاي ميرحسين موسوي و ديگر همپالگيهاي ايشان در جريان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري رسيدگي ميکند؟ با توجه به وجه عمومي جرائمي که آقاي موسوي انجام داده، علي القاعده وي ميبايست توسط مدعي العموم مورد بازخواست و محاکمه قرار گيرد. امروزه بسياري از مردم و عناصر متعهد به نظام و انقلاب اين انتظار را دارند که قوه قضائيه با قاطعيت و عدالت، تمامي کساني را که مسبب حوادث فاجعهبار و اغتشاشات و آشوبهاي بعد از انتخابات بودند - بويژه آقاي ميرحسين موسوي - به دادگاه فراخوانده و آنان را به دليل اقدامات قانونشکنانه خود محاکمه کند. اين يک مطالبه عمومي است.
نسخه چاپي